دبي، 09 شباط فبراير 2014، أخبار الآن —

وتعقيباً على مشاهد القتل اليومية واستمرار ضحايا الجوع الحصار والتي تتم بشكل جماعي وممنهج، أكد د..رضوان زيادة المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية احتمالية إحالة قادة نظام الأسد إلى المحاكم الدولية مادام هناك نشطاء وضحايا وقادة سياسيون يطالبون يوميا بالعمل من أجل إحقاق العدالة وإحالة جرائم النظام إلى المحاكمة.

وخلال لقائه مع الزميل هاني الملاذي ضمن برنامج سوريا الآن رأى د.زيادة وهو رئيس هيئة العدالة الانتقالية في الحكومة المؤقتة أن المحكمة أكثر أهمية من قتل بشار الأسد لأنها ستقوم بتعرية تاريخه وجرائمه وتجريم تاريخ كامل من الديكتاتورية.

الهيئة السورية للعدالة الإنتقالية ومركز دمشق لدراسات حقوق الانسان نظما في اسطنبول في السادس والسابع من شباط/ فبراير، مؤتمراً بحث فيه إنشاء محكمةٍ دولية – سوريةٍ خاصةٍ لمحاكمةِ مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية فى سوريا.

حضره عددٌ من القضاةِ والمحامينَ وناشطي حقوقِ الإنسانِ وضحايا الإنتهاكات من السوريين، للاتفاقِ على خطوات تساهم فى مستقبل عمليات المصالحة والمحاسبة فى سوريا. وخلال المؤتمر ناقش نشطاءُ حقوقِ الانسانِ وضع قاعدةِ بياناتٍ موحدة وموثقة لضحايا الإنتهاكات في سوريا لجمع أدلةٍ تسهم في عملية المحاسبة والمحاكمات المستقبلية.

ولا شك أن القتال المستمر بين قواتِ النظام والجيش السوري الحر، يرقى وفق المراقبين إلى كونِه نزاعاً مسلحاً غير دولي أي داخلي حسبَ تعريف القانون الدولي وحسب محاكمة الجاني على هذه الانتهاكات.
وقد عرف القانون الدولي للنزاعات ِجريمة َحرب كل َفعلٍ أو إمتناعٍ عن فعل صادر ٍعن أشخاصٍ مدنيين او عسكريين  ينتمون  لأحد أطراف النزاع..  ضد أشخاص أو ممتلكات افراد العدو  العامة و الخاصة إبان النزاع المسلح /  مع كون هذه الأفعال تشكل إنتهاكا صريحا لقوانين و أعراف الحرب و هذه القوانين قد تكون صريحة أو عرفية.